قانون المخدرات في الإمارات 2026: دليل مبسّط للأسر وطريق العلاج دون ملاحقة بشروط القانون

إذا كنت قلقاً على ابنك أو زوجك أو أحد أقاربك، فمن الطبيعي أن تسأل: ماذا يقول القانون؟ وهل طلب المساعدة يعرّضه للمساءلة؟ الخبر المطمئن أن القانون الإماراتي يميّز بوضوح بين من يبادر بطلب العلاج ومن يُضبط. في هذا الدليل نشرح بلغة بسيطة أهم ما يجب أن تعرفه الأسرة، ثم نعرض خيارات العلاج المتاحة لك.

معلومات عامة مبنية على بحث في المصادر الرسمية والإعلامية المرقّمة في آخر المقال، ومحدّثة حتى 3 أكتوبر 2026، وليست استشارة قانونية. النص الرسمي متاح على بوابة التشريعات الإماراتية.

ما هو القانون المعمول به؟

ينظّم هذا الموضوع المرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، المعمول به منذ 2 يناير 2022.^[1] وقد أُدخلت عليه تعديلات مهمة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2025 الذي بدأ تطبيقه في 1 يناير 2026.^[2]

وفي التاريخ نفسه بدأ عمل الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، وهو جهة اتحادية مستقلة أُنشئت بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2025، لتتولى هذا الملف على مستوى الدولة.^[3]

ماذا يقول القانون عن التعاطي؟

التعاطي جريمة يعاقب عليها القانون. فبحسب المادة (41)، تكون العقوبة في المرة الأولى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو غرامة لا تقل عن 20 ألف درهم، وتشتد العقوبة عند التكرار.^[1]

لكن القانون لا ينظر إلى المتعاطي على أنه مخالف فقط، بل على أنه شخص يحتاج إلى علاج أيضاً:

• المادة (45): تجيز للمحكمة، في غير حالة التكرار، أن تقضي بإيداع الشخص في إحدى وحدات علاج وتأهيل المدمنين بدلاً من العقوبة.^[1]
• المادة (92): تتيح للنيابة العامة إحالة المتعاطي إلى وحدة العلاج والتأهيل.^[1]

ومن التعديلات الأخيرة التي تهمّ المقيمين أن المحكمة، بحسب المادة (75)، تقضي بإبعاد الأجنبي المحكوم بإدانته في هذه الجرائم، مع استثناءات محددة نصّ عليها القانون.^[2]

المادة 89: باب العلاج المفتوح للأسر

هذه أهم مادة للأسر. فبعد تعديلها، تنص المادة (89) على ما يلي:

«لا تقام الدعوى الجزائية على متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية … إذا تقدم المتعاطي من تلقاء نفسه أو زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أو ممن يتولى تربيته أو من المؤسسة التعليمية التي يتلقى تعليمه لديها … إلى الوحدة أو النيابة العامة أو الشرطة قبل صدور أمر بالقبض عليه طالبين إيداعه للعلاج لدى الوحدة»^[2]

وبمعنى مبسّط:

الرسالة الأهم هنا: المبادرة المبكرة هي المفتاح. كلما تحرّكت الأسرة أبكر، كانت الخيارات أوسع والطريق أسهل.

هل تبقى المعلومات سرية؟

نعم. تنص المادة (6) على أن جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالمدمنين والمتعاطين المودعين في وحدات العلاج تُعدّ من الأسرار.^[1] وتؤكد الجهات الرسمية في حملاتها التوعوية أن طلب المساعدة يتم بسرية.

السفر والأدوية الموصوفة طبياً

بعض الأدوية الموصوفة، مثل بعض المسكنات وأدوية القلق والنوم، تُعدّ مواد خاضعة للرقابة. ولإدخالها إلى الدولة يلزم الحصول مسبقاً على تصريح من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، مع وصفة طبية لا يزيد عمرها على ثلاثة أشهر وتقرير طبي لا يزيد عمره على سنة، وبكمية تكفي في العادة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.^[5]

أسئلة شائعة

خيارات العلاج المتاحة لك

أهم خطوة هي أن تطلب المساعدة. أمامك أكثر من طريق، والمهم أن تبدأ اليوم:

لا تعرف أي طريق يناسبك؟ راسلنا على واتساب، وسنشرح لك الخيارات بصراحة، حتى لو كان الأنسب لحالتك مساراً آخر.

المصادر

1. المرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 – بوابة التشريعات الإماراتية
2. المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2025 بتعديل القانون – بوابة التشريعات الإماراتية
3. المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2025 بإنشاء الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات – بوابة التشريعات الإماراتية
4. إطلاق خط «حصن» 80044 – ذا ناشونال، 20 يوليو 2026
5. إدخال الأدوية الخاضعة للرقابة إلى الإمارات – غلف نيوز

تنبيه: هذا المقال معلومات عامة مبسّطة عن القانون كما هو حتى تاريخ النشر، وليس استشارة قانونية. النصوص الرسمية هي المرجع، وقد تتغيّر. لأي سؤال عن حالة محددة استشر محامياً مرخّصاً في بلدك. سولاس آسيا مركز علاج خاص مستقل في ماليزيا، ولا يرتبط بأي جهة حكومية مذكورة في هذا المقال. المعلومات الطبية لأغراض تثقيفية ولا تغني عن استشارة الطبيب.